إذا داور الحق مع احد الوكلاء, فهل يجوز له دفع بقية الحق الى غيره من الوكلاء ؟ 

( القسم : الخمس - احكام عامة )

السؤال :  إذا داور الحق مع احد الوكلاء, فهل يجوز له دفع بقية الحق الى غيره من الوكلاء ؟


الجواب :  يجوز .

ملاحظة : هذا الجواب من أرشيف استفتاءات سماحة السيد السيستاني   
حفظه الله، وقد يلزم مراجعة موقع سماحة السيد للتحقق من رأيه الأخير    


قرّاء هذا الإستفتاء : 8783      


 
 


التقليد والفتوى :

  • التقليد والفتوى

الطهارة :

  • أحكام النّفاس
  • أحكام الحيض
  • أحكام الاستحاضة
  • احكام الاموات
  • أحكام التخلي
  • التيمّم
  • الغسل
  • الوضوء
  • المطهرات
  • النجاسات

الصلاة :

  • الصلاة - احكام القضاء
  • الصلاة - احكام المسجد و الحسينية
  • الصلاة - صلاة الجمعة
  • الصلاة - احكام الجماعة
  • الصلاة - احكام المسافر
  • الصلاة - احكام الخلل
  • الصلاة - احكام الافعال
  • الصلاة - المقدمات

الصوم :

  • الصوم - احكام القضاء
  • الصوم - احكام المسافر
  • الصوم - زكاة الفطرة
  • الصوم - احكام المفطرات
  • الصوم - روية الهلال

الزكاة والخمس :

  • أحكام الزكاة
  • الخمس - مصرفه
  • الخمس - احكام عامة

الحج والعمرة :

  • الحج والعمرة

الزواج :

  • أحكام الطلاق
  • الزواج المنقطع
  • الزواج الدائم

الأسرة :

  • السلوك الفردي
  • العلاقات الاسرية
  • علاقات الوالدين والابناء
  • علاقة الرجل بالمرأة
  • أحكام المرأة الخاصة

المعاملات :

  • القضاء والشهادات
  • الحدود والقصاص والديات
  • الوقف
  • الهبة والصدقة
  • احكام اللقطة
  • المعاملات والوظائف
  • أحكام الغصب
  • أحكام الدين
  • الاموال الحكومية
  • ردّ المظالم ومجهول المالك
  • احكام البنوك
  • احكام التأمين

مسائل متنوعة :

  • مسائل متنوعة
  • شؤون حياتية عامة
  • الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
  • احكام الارث
  • الوصية
  • الاطعمة والاشربة
  • الكفارات
  • اليمين والعهد
  • أحكام النذر
  • المحرمات الفعلية
  • المحرمات القولية
  • الغناء والموسيقى
  • المستحبات والنوافل
     جديد الإستفتاءات :



  عبارة لايبعد الحكم به ولكن المسألة مشكلة ، هل تدل على ان الفقيه قد رفع اليد عن الفتوى وقال بالاحتياط الوجوبي ، أم أن قوله والمسألة مشكلة تعني الاحتياط الاستحبابي؟

  الفقه الإسلامي - كما نعرف - من العلوم التي لا يلقّاها إلاّ الذين صبروا و لا يلقّاها إلاّ ذو حظٍ عظيم ، و لكن حالتنا كعوام نقلّد‎ ‎المراجع في الأحكام ، نرى التخبّط الكبير التي تحدثه كلمات الرسالة العمليّة المقتضبة ، و نحن إذ سمعنا من بعض العلماء بأنّ‎ ‎ال

  يجب على كل مجتهد جامع للشرائط العمل بفتاواه ولا يجوز له الرجوع إلى غيره من المجتهدين وإن كانوا أعلم منه ، فإذا وجب عليه العمل بفتاواه فلماذا لا يجوز لغيره تقليده مع وجود الأعلم ؟

  اذا قال الفقيه : مشكل وان كان لايخلو من قرب .. فهل يعني الاحتياط الوجوبي ، أم انه احتياط استحبابي ، وكلمة لا يخلو من قرب فتوى ؟

  ما المقصود من قول الفقيه : الأحوط ، إن لم يكن أقوى ؟

  هل يجب اتباع الفقيه في احكامه التي يصدرها ؟

  ما هي حدود حاكمية الحاكم ، وموارد نفوذها في حق مقلدي الغير ؟

  انني لازلت اقلد السيد الخوئي ( قدس سره الشريف ) حسب ما يرجعنا إليه سماحة السيد علي السيستاني دام ظله العالي .. والآن هل يجيز السيد السيستاني تقليده المطلق أم ان الفتوى لازالت كما هي ؟ وهل هناك بعض أهل الخبرة الذين يمكن سؤالهم في هذا الشأن ومن هم أن وجدوا

  اود ان أسأل عن وكلاء سماحة السيد في الكويت , وما مدى الوكالة الممنوحة لكل منهم ؟

  في المسائل التي يحتاج فيها المكلف لاذن من الحاكم الشرعي هل يكفي الاذن له من أي مجتهد؟ أم لا بد من اذن المرجع الذي يقلده هذا المكلف؟

     البحث في الإستفتاءات :


  

     إستفتاءات عشوائية :



  تذكرت الآن بأنني قبل حوالي 20 سنة سافرت مع أصدقائي للسياحة , وقضيت خلال هذا السفر أكثر من أسبوعين من أيام شهر رمضان المبارك ، ولا أتذكر إن كنت قضيت هذه الأيام في حينها أو لا. فماذا يجب عليّ الآن؟ علماً بأنني كنت أصوم خلال السنوات الماضية عدة أيام من شهري

  هل يجوز الاتيان باعمال الاستحاضة من الغسل او الوضوء قبل دخول وقت الصلاة مع عدم استلزامه للفصل بين الاعمال والصلاة ؟

  ما حكم صيام من نام على جنابة وهو يقصد الجلوس قبل الاذان كالعادة ، لكنه في هذه المرة لم ينتبه إلا بعد الاذان ؟

  الاموال المقترضة هل يجب فيها الخمس إذا حال عليها الحول مع العلم أنها معزولة لحين إرجاعها الى صاحبها ؟

  ما هو حكم من يعمل عند المخالفين امام جماعة وهو من الشيعة ، علماً انه يعلمهم احكامهم الدينية والعقائدية والسيرتيه ، ولايحاول ان يذكر الرأي الجعفري لهم من اجل ارشادهم الى طريق الحق بل لايمكنه ذلك .. فما حكم عمله وما حكم الاموال التي يقبضها منهم ؟

  هل يصح الصلاة بلباس تعلق به الخمس ؟.. وهل هناك فرق بين الساتر للعورة وغيره ؟

  اشتريت قطعة ارض قبل 25 سنة(ولا أعلم هل كان لاجل السكن ام لاجل)ان ابيعها وقد صرفت عليها مبالغ كثيرة حتى صارت جاهزة للبيع كمصارف تسجيل العقار والتقسيم واُجرة الدلال ومصارف البلدية والضرائب وغيرها..علماً بان بعض هذه المصارف تؤثر في ارتفاع قيمة الارض,فهل تست

  توفي شخص لا يخمس ، وقد أوصى بمال لزيد مثلاً أو أوصى بقطعة أرض لجهة خيرية ، والسؤال : هل يجب تخميس المال أو الأرض الموصى به أو بها أولاً أم لا ؟

  بحكم عملي في حسينية ، عثرت في مخزن تابع للحسينية على مواد وحقائب فيها ملابس وغيرها . وبعد الاستفسار عن مالكها تبين لي أنها تعود لأشخاص قسم منهم اموات وقسم آخر مجهولين ، وقد مضى على خزنها مدة تزيد على ثلاثة سنوات وقد تلف بعضها أو تضرر بسبب سوء الخزن ومرور

  لو أعرض شخص عن ماله فالقاه في الشارع خصوصاً اذا كان كثيراً حيث يكون عمله من مصاديق التبذير المحرم ، فهل يخرج ذلك المال بالاعراض عن ملكيته ؟.. واذا حازه شخص اخر فهل يدخل في ملكه ؟

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للإستفتاءات
  • أرشيف كافة الإستفتاءات
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - المؤلفات - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net